يشارك السّيد مالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية رفقة وفد تونسي يضم كل من السّيد ياسين عزازة مستشار الوزير والسيد إبراهيم بن إدريس رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي والسّيدة فريال غراب المديرة العامة لمكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية وبحضور القائم بالأعمال بالنيابة بسفارة الجمهورية التونسية بالدوحة، في أشغال الدورة (42) لمجلــس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب على المستــوى الوزاري وفي أشغال الحدث رفيع المستوى حول " الأشخاص ذوي الإعاقة، والفقر متعدد الأبعاد: مواصلة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، وما بعد " والتي تنعقد يومي 25 و26 جانفي 2023 بالدوحة بدولة قطر تحت رعاية الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة قطر والذي افتتح أشغالها.
و من جهتها استعرضت السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة الدولة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر  بحضور أمين عام جامعة الدول العربية ووزراء الشؤون الاجتماعية العرب والوفود المرافقة لهم،  جدول أعمال الدورة والمتمثلة أساسا في: الإعـداد للملف الاجتماعي للدورة (32) للقمّة العربية المقرّر عقدها خلال سنة 2023 بالمملكة العربية السعودية، القضاء على الفقر متعدد الأبعاد في الدول العربية، حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار خطة التنمية المستدامة، العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة (2023-2032) وتقـديم الدعم للمشاريع الاجتماعية وعدّة مواضيع ذات الصّلـة بالإعاقة والأسـرة والطفولـة.
وفي إطار مشاركته في أشغال الحدث رفيع المستوى حول الأشخاص ذوي الإعاقة، والفقر متعدد الأبعاد: مواصلة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، وما بعد "، نوّه وزير الشؤون الاجتماعية السيد مالك الزاهي، صباح يوم الأربعاء 25 جانفي 2023، بمبادرة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في إعداد العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2023-2032 الذي سيمثل إطارا مرجعيا للدول العربية لحماية ورعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص.
وفي هذا السّياق، بيّن السيد مالك الزاهي أنّ السياسة الاجتماعية في تونس تستند إلى مفهوم الدولة الاجتماعية الراعية لكل الفئات وخاصة الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية ومن بينها فئة الأشخاص ذوي الإعاقــة وهي الضّامنة لحـقّهم في العيش الكريم وتوفير مقوماته الضرورية، مؤكدا أن الرؤية التونسية تنسجم مع التوجّهات الدوليّة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030 ومع إرساء الأرضية الوطنية للحماية الاجتماعية التي أقرّتها منظمة العمل الدولية سنة 2012 لتأمين حق الفرد في التغطية الاجتماعية والصحيّة الملائمة وضمان حدّ أدنى من الدخل للفئات الاجتماعية الهشّة وخاصة منها الأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال ذوي الاحتياجات الخصوصية والمسنين.
وأبرز الوزير أن تونس سعت في هذا السياق إلى تدعيم منظومة الحماية الاجتماعية في إطار مقاربة حقوقية شمولية تحد من الفقر المتعدّد الأبعاد وتعزّز آليات التمكين الاقتصادي والاجتماعي وتمثل التمييز الإيجابي للنفــــاذ للمرفق العام وللخدمات الاجتماعية وذلك من خلال إحداث برنامج الأمان الاجتماعي لتنظيم مختلف برامج المساعدات الاجتماعية، مبرزا أن الدولة تعمل عبر برنامج الأمان الاجتماعي على إخراج الفئات المنتفعة من دائرة الفقر وعدم الارتداد إليها أو توارثها من خلال التعويل على الذات، مشيرا إلى إحداث برنامج للتمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة عبر تمويل مشاريع فردية أو جماعية مشتركة بما يحقق الإدماج الاقتصادي لهذه الفئة.