اختتم، يوم الاثنين 29 ديسمبر2025 بالعاصمة، مشروع "تعزيز مجالات التدخل بين مختلف السياسات القطاعية لأجل تحسين نسب التغطية الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع الفلاحي في تونس" الذي نفّذ في إطار التعاون المشترك بين وزارة الشؤون الاجتماعية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.
وتم خلال هذه الورشة التأكيد على أهمية دور وزارة الشؤون الاجتماعية بمختلف هياكلها في تحسين نسب التغطية الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع الفلاحي في تونس والتعريف بأنظمة الضمان الاجتماعي لدى الفئات الهشة التي لا تزال تشكو من صعوبة الولوج إلى منظومة الضمان الاجتماعي. 
كما تمّ التذكير أنّ التغطية الاجتماعية للعمّال في القطاع الفلاحي تعزّزت بصدور نظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيّات الذي من شأنه أن يدعم مساهمة المرأة العاملة في القطاع الفلاحي كعنصر فاعل في التنمية وشريك اقتصادي رئيسي في تطوير القطاع الفلاحي وتحسين مردوديّته مع إقرار مبدأ التعويل عل الذات لتحسين دخلهنّ وضمان مقوّمات الحياة الكريمة لهنّ.
واختتمت أشغال الورشة بتقديم بجملة من التوصيات لاسيما دعم التعاون والتنسيق بين الأطراف المتدخلة لضمان توسيع التغطية الاجتماعية للعاملين الفلاحيين، وضع خطة اتصالية للتوعية والتحسيس والتعريف بمختلف البرامج الرامية إلى الادماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي وإحداث موارد رزق لتحقيق الاستقلالية المالية ضمن إطار يرتكز على التنمية المستدامة والحدّ من الفقر. 
وشارك في هذه الورشة ممثلي كلّ الأطراف المتدخلة في تنفيذ هذا المشروع من وزارت الشؤون الاجتماعية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن والتشغيل والتكوين المهني.