أعطى وزير الشؤون الاجتماعية السّيد عصام الأحمر، صباح اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 بالعاصمة، إشارة إطلاق تقرير "الملامح القُطرية الشاملة للحماية الاجتماعيّة والإصلاحات الوطنيّة في تونس" بمشاركة وكيلة الأمين العام للأمم المتّحدة والأمينة التنفيذيّة للإسكوا الدكتورة رولا دشتي وفريق الحماية الاجتماعية بـ "الإسكوا" ومركز البحوث والدراسات الاجتماعية وعدد من الخبراء وإطارات الوزارة والصناديق الاجتماعية وممثلي عدد من المنظمات الدولية.            ويتضمّن هذا التقرير الّذي أعده مركز البحوث والدراسات الاجتماعية بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصاديّة والاجتماعيّة لغرب آسيا "الإسكوا" في إطار عمل تّشاركي بين كل الوزارات والمؤسسات العمومية، أهم محاور العمل في المرحلة القادمة لتوسيع التغطيّة الاجتماعيّة في تونس لتشمل كافة شرائح المجتمع. 
وأبرز السّيد عصام الأحمر، بالمناسبة، مميّزات نظام التغطية الاجتماعية في تونس وانسجامها والمعايير الدولية في المجال، مشيرا إلى أن سنة 2025 ستمثل سنة الرهانات لا سيما فيما يتعلّق بمواصلة استرجاع الدولة لدورها الاجتماعي واستكمال تنفيذ أهم البرامج والإصلاحات في مختلف المجالات الاجتماعيّة والاقتصاديّة بما يضمن إرساء أسس التنمية المستدامة ببلادنا.
كما أشاد الوزير، في هذا الإطار، بدور الخبراء المشاركين في إعداد "تقرير الملامح القطرية الشاملة للحماية والاجتماعية والإصلاحات الوطنية في تونس" والذي سيساعد على تعزيز قدرات إطارات وزارة الشؤون الاجتماعيّة ومركز البحوث والدراسات الاجتماعيّة في مجال تقييم وتحليل وقيادة البرامج الاجتماعية في تونس.
ومن جهتها أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا الدكتورة رولا دشتي أن هذا التقرير يعكس حرص تونس والإسكوا على التعاون للنهوض بالتنمية الاجتماعية ويهدف إلى تجسيد مستقبل أفضل في مجال الحماية الاجتماعية، مبيّنة حرص "الإسكوا" على مواصلة دعم تونس لتنفيذ برامجها المتّصلة بتوسيع التغطية الاجتماعية لتشمل كل الفئات دون استثناء وشمولية النفاذ للحقوق الأساسية وخلق فرص العمل اللائق.