اختتم ظهر يوم الثلاثاء 1 جويلية 2025 بتونس العاصمة الاجتماع العربي الإقليمي رفيع المستوى، الذي نظمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ووزارة الشؤون الاجتماعية وبالشراكة مع وكالات الأمم المتحدة المخصصة على امتداد يومي 30 جوان و1 جويلية 2025، بالإعلان على مشروع الأولويات العربية لمؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية الذي ستحتضنه دولة قطر خلال شهر نوفمبر 2025.
وتولّى وزراء الشؤون الاجتماعية ورؤساء الوفود والسفراء العرب ومديري منظمات العمل العربي المشترك والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال اليوم الثاني من الاجتماع العربي الإقليمي، مناقشة مشروع الأولويات العربية وذلك بناء على توجيهات القمم العربية وقرارات مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الرامية الي تعزيز مسيرة التنمية الاجتماعية المستدامة في الدول العربية باعتماد خطط عمل فعّالة وفي اطار من العدالة الاجتماعية وبالتركيز على القضايا ذات الصلة بالقضاء على الفقر وإيجاد العمل اللائق والمنتج والادماج الاجتماعي.
ومن منطلق إدراك المشاركين في هذا الاجتماع التحضيري بأهمية التطوّرات المتسارعة في العالم التي أثّرت سلبا على مكتسبات التنمية الاجتماعية والتفاوت ما بين دول المنطقة والتغييرات الديمغرافية في المنطقة العربية بحلول عام 2030 وما بعد وما سينتج عنها من تغيّرات في الشرائح السكانية وما يتطلبه ذلك من تدخلات بسياسات ناجعة ومتكاملة في الدول العربية الأقل نموا والتي تواجه صراعات وتحديات مسلحة، تم الاتفاق حول مشروع الأولويات العربية لمؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية الذي ستحتضنه دولة قطر.
ومن أبرز الأولويات العربية  التشديد على الارتباط الوثيق بين التطلّعات العربية الاجتماعية التنموية مع الحفاظ على الأمن والسلم والوئام المجتمعي وتوفير البيئة الآمنة التي تمكن من مواصلة مسيرة التنمية الاجتماعية ومواصلة الجهود الرامية الي الارتقاء بأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة وادماجهم بشكل كامل والتأكيد على ضرورة السماح بالتدخلات الإنسانية والاجتماعية العاجلة في فلسطين ولبنان وتعزيز التضامن الدولي وبناء الثقة وتجديد الالتزام بالعمل متعدد الأطراف وتعزيز بيئة رقمية عادلة وشاملة للجميع من خلال تطوير اطر حوكمة تضمن المساواة الرقمية وحماية البيانات والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي.
وشدّد السيد عصام الأحمر في مداخلته خلال الجلسة الختامية على ضرورة دعم مقومات العدالة الاجتماعية بالدول العربية وتحديد الآليات الضرورية لمتابعة تنفيذ الأولويات العربية. موكّدا على ضرورة وضع خطة عمل لتنفيذ توجهات القمة العالمية للتنمية الاجتماعية المرتقبة واستكمالا لمسيرة تنفيذ اعلان وبرنامج عمل كوبنهاجن مع اتخاذ تدابير عملية لتنفيذها.
كما تم التأكيد على ضرورة ان تترافق مناقشات القمة الثانية مع التزامات واضحة من قبل المجتمع الدولي وذلك من خلال توفير التمويل الكافي ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات وتمكين الدول النامية من تطوير سياساتها الاجتماعية وفقا لأولوياتها الوطنية.