يحتل قطاع الشغل والعلاقات المهنية مكانة هامة ضمن مجالات تدخل وزارة الشؤون الاجتماعية باعتبار الدور الهام الذي يضطلع به في تطوّر عجلة التنمية وتنفيذ السياسات الاجتماعية والاقتصادية الكبرى وفق مسار تشاركي يكرّس مبدأ التفاوض والحوار الاجتماعي بين مختلف المنظمات المهنية تحت رعاية الوزارة.

وتعمل هياكل قطاع الشغل والعلاقات المهنية على تأطير مراقبة العلاقة التعاقدية بين طرفي الإنتاج وضمان توفر مقومات العمل اللائق ليساهم في تعزيز القدرة الانتاجية للعمّال كما ونوعا وضمان شروط سلامتهم وصحتهم لمزيد تمتيعهم بالحماية والرفاه الاجتماعي. وتحرص هذه الهياكل على ضمان المؤسسة المشغّلة تطبيق النصوص التشريعية والترتيبية في مجال الشغل وتفادي النزاعات الشغلية والحرص على التصدي لأشكال التشغيل الهش والنهوض بالحوار الاجتماعي وتفعيل وتعميم هياكل الحوار الاجتماعي داخل المؤسسة وتعزيز الإحاطة بالمؤسسات والعمال داخل المؤسسة.

كما تواكب التشريع الدولي في المجال وتقترح اجراءات واليات تتوافق مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل تونس. وحرصا على تحسين ظروف الصحة والسلامة المهنية وتعزيز الوقاية من المخاطر المهنية يستهدف هذا القطاع فئة الاجراء بالقطاعين الخاص والعام إضافة الى العاملين في القطاعات الغير مهيكلة والمنتفعين بتدخلات هياكل الشغل والصحة والسلامة المهنية وذلك من خلال مزيد تعزيز وتعميم خدمات طب الشغل والسلامة المهنية وزيارات المراقبة.