وفي هذا الإطارعملت وزارة الشؤون الاجتماعية على تعزيز إطارها المؤسساتي في مجال الهجرة، من خلال إحداث ديوان التونسيين بالخارج منذ سنة 1988 الذي يؤدي دورا محوريا في مجال الإحاطة بالتونسيين المقيمين بالخارج عبر شبكة الملحقين الاجتماعيين الموزعين بمختلف الدول التي تتواجد بها الجالية التونسية، حيث يتولى ضبط وتنفيذ برامج الإحاطة والرعاية الاجتماعية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج ولفائدة عائلاتهم في بلدان الإقامة وفي تونس بهدف ضمان حقوقهم ومصالحهم، كما يتولى ضبط وتنفيذ البرامج الثقافية التي تنمي وتدعم تعلق أبناء التونسيين بالخارج بوطنهم.

كما تمّ بمقتضى الأمرعدد 1860 لسنة 2012 المؤرخ في 11/09/2012 والمتعلق بتنظيم كتابة الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج، إحداث الادارة العامة للتعاون الدولي في مجال الهجرة والتي تعنى بدفع التعاون الدولي في مجال الهجرة مع مختلف دول العالم وبالمشاركة في إبرام الاتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف الهادفة إلى النهوض بالهجرة المنظّمة وحماية وتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمهاجرين، كما تعمل على ربط الصلة مع المنظمات والهيئات الدولية العاملة في مجال الهجرة. ووفقا لنفس الأمر، تم إحداث الادارة العامة للتخطيط والمتابعة في مجال الهجرة والمكلفة على وجه الخصوص بإرساء آليات وأطر التواصل الإداري والرقمي مع التونسيين بالخارج والمهاجرين الوافدين على تونس.

هذا بالإضافة إلى إحداث المرصد الوطني للهجرة سنة 2014، الذّي توكل له مهمّة رصد واقع الهجرة وجمع المعلومات والمعطيات المتعلقة بها وطنيا ودوليا والعمل على تحيينها وتوثيقها وإرساء بنوك معلومات في الغرض وإنجاز البحوث والدراسات حول الهجرة واستشراف افاقها المستقبلية والمساهمة في تصور وتقييم البرامج والسياسات الهادفة للنهوض بواقع المهاجرين وتعزيز روابطهم بالوطن ومساهمتهم في مجهود التنمية.

كما تم سنة 2016، إحداث المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج، وهو هيكل استشاري يتولى إبداء الرأي في السياسة الوطنية في مجال العناية بالتونسيين بالخارج، كما يستشار وجوبا في كل مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية وفي الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة ذات الصلة المراد إبرامها.