تحيي تونس مع سائر دول العالم اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الموافق لـــ 03 ديسمبر من كل سنة تحت شعار "الأشخاص ذوي الإعاقة يجب أن يكونوا مساهمين في صنع القرار، وخاصة على المستوى المحلي"، وهو اليوم الذي أقرّته منظمة الأمم المتحدة سنة 1992 تأكيدا منها على أهمية الالتزام بالاتفاقيات والعهود الدولية الضامنة للحقوق الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة التي أصبح تنزيلها بالسياسات والقوانين الوطنية والبرامج ذات الصلة وتفعيلها على أرض الواقع من أهم معايير تقييم الدول في مدى  تكريس مبادئ وقيم حقوق الإنسان ضمن المنظومة الكونية وقياس نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة لمختلف الخدمات الملائمة لقدراتهم والضامنة لكرامتهم وحقهم في العيش الكريم.
وتعدّ مسألة العناية بالأشخاص ذوي الإعاقة في تونس من أهم ركائز السياسة الوطنية في المجال الاجتماعي حيث نص دستور 25 جويلية 2022 على التزام الدولة بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حقوقهم في الانتفاع بكل التدابير التي تضمن لهم الإدماج الكامل في المجتمع، ولأجل ذلك تعمل بلادنا على ضمان حقوق هذه الفئة من خلال إعمال حقهم في التأهيل والتعليم والتكوين والتشغيل وممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والمشاركة في الحياة السياسية.
كما قطعت بلادنا عهدا على نفسها وهي ترأس أشغال الدورة 16 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالأمم المتحدة، أن توظف كل إمكانياتها من أجل ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في تواصل وتكامل مع المنظمات والجمعيات العاملة في مجال الإعاقة.
وإذ تشارك بلادنا المجموعة الدولية في الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة وقد قطعت أشواطا متقدمة في إرساء ترسانة تشريعية متناغمة مع أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة و العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023-2032، فإننا نعمل على مراجعة البرامج والاستراتيجيات المتعلقة بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم ومواءمتها مع التشريعات في المجال، حيث شرعنا في إصلاح منظومة التربية المختصة من خلال إحداث " المركز الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة"، والانطلاق في تفعيل مبدأ إلزامية تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بالقطاع العام والخاص وسنواصل العمل على ضمان تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع غيرهم بكل ثبات وعزم.