انعقدت صباح يوم الخميس 10 جويلية 2025 جلسة عمل عبر تقنية "visioconférence" بين وزير الشؤون الاجتماعية السيد عصام الأحمر ورؤساء تفقديّات الشغل والمصالحة بالجهات خصّصت للنظر في مسالة توحيد اليات تطبيق القانون عدد 9 لسنة 2025 والمتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة.
وبيّن الوزير، بالمناسبة، أهمية دور متفقد الشغل في التواصل المباشر مع المواطن وذلك من خلال التفسير والتوجيه والمتابعة لحسن تطبيق النصّ القانوني المصادق عليه والذي تمّ إصداره تنفيذا لقرار سيادة رئيس الجمهورية بهدف ضمان حقّ العامل في الاستقرار المهني وتوفير شروط العمل وحفظ الصحة والسلامة المهنية. مؤكدا أن الاقتصاد التونسي يقوم على التكامل بين القطاعين العام والخاص لتحقيق العدالة الاجتماعية. 
كما أصغى السيد عصام الأحمر خلال هذه الجلسة إلى تدخلات وتساؤلات متفقدي الشغل حول عدد من الوضعيات التي تعترضهم خلال عملهم اليومي. مجيبا على استفساراتهم بالاستناد الى مجلة الشغل وعدد من النصوص القانونية ذات الصلة ومشيرا الى انه سيتم تكثيف مثل هذه اللقاءات والتركيز بالخصوص على الجهات التي بها أكبر عدد من المؤسسات الاقتصادية المشغلة لليد العاملة.