ألقى وزير الشؤون الاجتماعية السّيد عصام الأحمر، صباح يوم الخميس 18 ديسمبر 2025، كلمة تونس ضمن أشغال الدورة 45 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب التي تنظمها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالمملكة الأردنية الهاشمية من 15 إلى 18 ديسمبر 2025 وذلك بحضور السّيدة مفيدة الزريبي سفيرة تونس بعمان والوفد التونسي المرافق له.
وبيّن الوزير، في هذا الإطار، أنّ إعلان الدوحة الصادر عن القمّة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية التي استضافتها دولة قطر سيمثل خارطة طريق للدول العربية جميعا لوضع مقاربات جديدة أكثر نجاعة وتستجيب لتطلّعات شعوبنا. مشيرا إلى أنّ ما يشهده العالم اليوم من تحوّلات اقتصادية واجتماعية ومناخية من شأنها أن تؤثر على المواطن العربي وهو ما يحتّم على الدول العربية ضرورة وضع برامج مشتركة وتوحيد السياسات والجهود للوصول إلى تنمية شاملة محورها وجوهرها الإنسان بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان العيش الكريم لجميع مجتمعاتنا لاسيّما الفئات الضعيفة والمهمّشة. 
وأبرز السّيد عصام الأحمر، بالمناسبة، مقاربة بلادنا المتجدّدة للتّنمية التي كرّسها الدستور التونسي من خلال تعزيز الدور الاجتماعي للدولة وضمان تكافؤ الفرص بين الفئات والجهات وتوزيع للثروات قائم على الانصاف والعدل مع ترسيخ قيم الديمقراطية الاجتماعية ومجتمع القانون. مؤكدا أن تونس تراهن على العنصر البشري كمحور ومقصد لعملية التّنمية الشاملة وذلك من خلال استثمار الموارد لتنمية القدرات البشرية عن طريق تحسين مقوّمات العيش من خلال ضمان الدخل المعيشي والتغطية الاجتماعية والصحية وتعزيز الكفاءات العلمية والمعرفية للفرد ودعم صيغ وآليات مشاركته في صنع التنمية.
كما استعرض الوزير، في الكلمة التي ألقاها اليوم، عدد من الإجراءات الاجتماعية التي اتخذتها بلادنا على غرار تدعيم منظومة الحماية الاجتماعية في إطار مقاربة حقوقية شمولية تحدّ من الفقر متعدّد الأبعاد وتعزز آليات الإدماج الاقتصادي للفئات الضعيفة عبر تمويل مشاريع فردية أو جماعية بما يدعم استقلاليتها ويكرّس مبدأ التعويل على الذات. مشيرا إلى مراجعة وتحيين التّشريع التونسي في مجال النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة ليكون أكثر انسجاما وملائمة مع الالتزامات الدولية لا سيّما منها المنبثقة عن إعلان عمّان ـ برلين الصّادر عن القمّة العالمية الثالثة للإعاقة وإعلان الدوحة الصادر عن القمّة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية وكذلك العقد العربي الثاني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2023-2032.
وثمّن السّيد عصام الأحمر، في هذا الإطار، إدراج بند قار في جدول أعمال المجلس حول الأوضاع الاجتماعية في فلسطين للوقوف على ما يعانيه إخواننا الفلسطينيون من أوضاع إنسانية كارثية جرّاء الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال، خاصة في حقّ الأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وذلك في إنكار تام لقواعد القانون الدولي الإنساني وانتهاك صارخ لأبسط الحقوق الإنسانية. مشدّدا علي ضرورة مضاعفة جهود الدول العربية لمساندة الشعب الفلسطيني الشقيق لضمان حقّه الطبيعي والإنساني في الحياة والعيش الكريم.