تحت اشراف السيد مالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية نظم مركز البحوث والدراسات الاجتماعية  يوم الأربعاء 27 مارس 2024 بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للأغذية والزراعة FAO ورشة ختامية لتقديم النتائج الأولية لدراسة ذات بعد اجتماعي واقتصادي حول الحماية الاجتماعية للعاملين بقطاع الصيد البحري التقليدي في تونس.
وقد تولى السيد وسيم العبيدي المستشار لدى السيد وزير الشؤون الاجتماعية بمعية السيدة سندس المنصر السملالي المديرة العامة لمركز البحوث والدراسات الاجتماعية افتتاح أشغال هذه الورشة بحضور الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي السيد محمد كريم والمدير العام المساعد للصندوق السيد عبد السلام حمدي والرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية السيد توفيق كاترو والمدير العام لديوان التونسيين بالخارج السيد منير الخربي والسيد ياسين السكندراني مكلف بمهمة لدى السيد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والسيد الشريف طويليب  ممثلا عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO) مكتب تونس والسيدة دانيالا كوسفيك كليكوسكي ممثلة المنظمة بروما وبحضور عدد من الخبراء والاطارات السامية بقطاعي الفلاحة والشؤون الاجتماعية وممثلي منظمة الأمم المتحدة للأعذية والزراعة والمنظمات الأممية المعتمدة بتونس والمعنية بالحماية الاجتماعية.
وفي كلمته التي ألقاها في مستهل الورشة، أكد السيد وسيم العبيدي مستشار السيد وزير الشؤون الاجتماعية على الأهمية التي توليها وزارة الشؤون الاجتماعية لملف الحماية الاجتماعية والتي تتبوب صدارة الأولويات ضمن برنامج عمل مختلف هياكلها على المستوى المركزي والجهوي، حيث أشاد في السياق بمحورية الدور الذي يضطلع به برنامج الأمان الاجتماعي وأهمية المنافع النقدية والعينية التي يسديها على شكل تحويلات نقدية مباشرة أو مساعدات ضرفيه لأكثر من 900 ألف عائلة فقيرة ومحدودة الدخل أي ما يعادل حوالي %25 من مجموع السكّان، أهميتها في الحفاظ على مستوى أدنى من العيش الكريم للمنتفعين به، مؤكدا على أن وزارة الشؤون الاجتماعية تعمل جاهدة على مزيد الإحاطة بكل الفئات الاجتماعية والمهنية التي تعيش أوضاعا هشة. كما أبرز ضرورة مراجعة أنظمة التغطية الاجتماعية الموجهة لمختلف المهن والأنشطة في القطاع الفلاحي ولاسيما قطاع الصيد البحري التقليدي حتى تكون قادرة على استيعاب اليد العاملة الفلاحية ذات القدرات المساهماتية الضعيفة.
كما نوه بالمناسبة على ضرورة ترسيخ ودعم التواصل بين المنحى البحثي والمنحى العملي في قطاع الصيد البحري التقليدي الهادف إلى توفير كل المعطيات والبيانات القطاعية للمساعدة على أخذ القرار وتقديم فرضيات اصلاح عملية تمكن من تأسيس أنظمة ضمان اجتماعية تلائم القدرات المساهماتية والخصائص الاجتماعية للفئات المهنية الهشة وتأمن حاضرهم وشيخوختهم فيما يتعلق بالنفاذ للصحة وضمان دخل أدنى قار من جهة أخرى.  
على مستوى آخر عبر السيد ياسين اسكندراني المكلف بمهمة لدى السيد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن اهتمامه بالنتائج التي ستفضي إليها الدراسة ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي والتي تتنزل في إطار المسار التشاركي بين الهياكل الحكومية للرفع من مردودية القطاعات والاحاطة بالرأس المال البشري المهني ولاسيما تأمين الحد الأدنى من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للعاملين بقطاع الصيد البحري التقليدي انطلاقا من الدور المحوري الذي يضطلع به هذا القطاع واسهامه في تنمية الاقتصاد الوطني وعملا على تحقيق شمولية التغطية الاجتماعية لكافة العاملين بالقطاع الفلاحي. 
من جهته أعرب السيد شريف الطويليب على تقديره للعمل المشترك بين منظمة الأمم المتحدة ووزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة في مركز البحوث والدراسات الاجتماعية وأكد على أن الدراسات في مجال الحماية الاجتماعية الموجهة للعاملين بقطاع الصيد البحري ستستمر بين الأطراف الوطنية والمنظمة للبحث عن أنجع السبل لتحقيق شمولية التغطية الاجتماعية. 
من جهتها، أكدت السيدة سندس المنصر السملالي المديرة العامة للمركز في كلمتها على أهمية البحوث الميدانية لملامسة الواقع والوقوف على أهم الصعوبات والتحديات التي تواجه البحار التقليدي التي تعوق انخراطه في منظومة الضمان الاجتماعي وتأمين نفاذه للحقوق الأساسية وحمايته ضد مخاطر الحياة. كما نوهت بالمناسبة على عزم مركز البحوث والدراسات الاجتماعية المضي قدما نحو انجاز دراسات تلامس الواقع المعيشي للأفراد والأسر وتقدم مقترحات عملية لتحقيق حماية اجتماعية مندمجة التي تعد من الأولويات القطاعية لوزارة الشؤون الاجتماعية وضمن الأهداف الاستراتيجية لمخطط التنمية 2023-2025. 
حيث أشارت السيدة المديرة العامة في السياق إلى أهمية إرساء مقاربة تقوم على تكريس منهج القرب في انجاز الدراسات المتصلة بالحماية الاجتماعية الموجهة للعاملين بقطاع الصيد البحري والتي تبوبها الحكومة التونسية أولوية قصوى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030 حيث مكنت النتائج الأولية للبحث الميداني المنجز مع عينة متكونة من 1992 بحار تقليدي من الوقوف على عدة استنتاجات تتيح للمركز تقديم جملة من فرضيات الإصلاح الممكنة واقتراح إجراءات عملية جديدة من شأنها أن تنير أصحاب القرار فيما يتعلق بإعادة النظر في خصوصية أنظمة الضمان الاجتماعي الحالية الموجهة لصغار البحارة في اتجاه ملائمتها للخصوصيات المهنية وللقدرة المساهماتية لهذه الشريحة من المهنيين الفلاحيين.
تناولت أشغال الورشة عددا من العروض حيث قدمت السيدة المديرة العامة للمركز عرضا حول منظومة الحماية الاجتماعية في تونس وأهم التحديات التي تواجهها لتحقيق الشمولية كما استعرضت السيدة ايمان المؤدب أهم النتائج الأولية التي أفضى إليها البحث الميداني علاوة على أهم الأسباب الهيكلية والمهنية التي تحول دون الانخراط بالضمان الاجتماعي أو التي تدفع بالبحار إلى عدم الانتظام في دفع المساهمات، كما قدم السيد ياسين بن عرفة  المنسق العام لمشروع SocPro4Fish  خلال الورشة عرضا حول خصوصية مشروع التغطية الاجتماعية للبحارة التقليدين والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها وأهم الموانع على المستوى الترتيبي والقانوني التي تحول دون التوصل إليها.   
وتناول العرض الذي أمنه السيد منجي احميدي مدير الدراسات الاكتوارية والمالية والاقتصادية بالمركز خصائص نشاط الصيد البحري في تونس والتي تنعكس مباشرة على قدرات البحارة المالية والمساهماتية وأهم الصعوبات التي تواجهه أمام انخراطه بأحد الأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي كما قدم من خلاله مقترحات المركز فيما يتعلق بفرضيات اصلاح وجدوى إدراج إجراءات جديدة من شأنها ان تدفع البحار التقليدي إلى الانخراط في منظومة الضمان الاجتماعي والحفاظ على نسق دفع المساهمات حتى يضمن النفاذ الكلي للصحة وللدخل اللذان يعتبران حجر الزاوية لحياة كريمة.