بتكليف من سيادة رئيس الجمهورية التونسية شارك وزير الشؤون الاجتماعية السّيد عصام الأحمر، يوم الخميس 12 جوان 2025 بجنيف، في المنتدى السنوي "التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية" الذي ينتظم في إطار الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي وذلك بحضور السفير المندوب الدائم للجمهورية التونسية لدى منظمة الأمم المتحدة والهيئات الدولية المختصة بجنيف السّيد صبري باش طبجي وضيوف رفيعي المستوى وشركاء التحالف والدول الأعضاء.
وأبرز الوزير في مداخلته حول " تعزيز الانتقال العادل من خلال الحوار الاجتماعي" أنّ تونس تولي أهمية كبرى للحوار الاجتماعي باعتباره الآلية الوحيدة والفعالة لتطوير وتعزيز العلاقات المهنية والحفاظ على السلم الاجتماعية بهدف تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية في المجتمعات. مؤكّدا أنّ الحوار والمفاوضة الاجتماعية في القطاعين العام والخاص مترسّخين في تقاليد العمل والممارسات المهنية ببلادنا مما ترتّب عنها زيادات متواصلة في الأجور وتحسين ظروف العمل.
وذكّر وزير الشؤون الاجتماعية، بالمناسبة، بمضمون العقد الاجتماعي التونسي لاسيما مأسسة الحوار من خلال احداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي سنة 2017 وهو هيكل ثلاثي التركيبة موكول لأعضائه التباحث حول المسائل الاجتماعية والاقتصادية واقتراح الحلول الملائمة بما يضمن تطوير وتعزيز السلم الاجتماعية.
وأكّد السيد عصام الأحمر، في هذا الإطار، أنّه من منطلق إيمان الدولة التونسية بضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية الحقيقية في كافة أبعادها انضمت إلى التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية وأطلقت المبادرة النموذجية لقياس العدالة الاجتماعية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بهدف قياس مدى تقبّل التونسيات والتونسيين للعدالة الاجتماعية بما يُمكّن من موائمة العدالة الاجتماعية لانتظارات الشعب. مبيّنا أنّ هذه الدراسة هي نتيجة للحوار الاجتماعي ولعمل تشاركي بين مختلف الأطراف المتدخلة من وزارات وهياكل حكومية وأطراف اجتماعية ومجتمع مدني. 
وللإشارة فقد تمّ اعتماد المنهجية النوعية في اعداد هذه الدراسة لقياس نظرة المواطن التونسي للعدالة الاجتماعية في أبعادها الأربعة المترابطة لاسيما الحقوق الكونية للإنسان والمساواة في الفرص والتوزيع والانتقال العادل.
وللتذكير فإنّ التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية يهدف إلى انشاء قنوات لتعزيز التعاون التقني ومواءمة السياسات ويسعى لأن يكون عاملا مساعدا لإطلاق وتسريع المبادرات في المجالات الاستراتيجية وخدمة العمل اللائق وزيادة التضامن والتنسيق مع الشركاء بهدف مواجهة التحدّيات التي تؤثّر على عالم العمل.