ألقى السّيد كمال المدّوري وزير الشؤون الاجتماعية، صباح يوم الأربعاء 12 جوان 2024 بجنيف، كلمة تونس في أشغال الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي وذلك بحضور السفير المندوب الدائم للجمهورية التونسية لدى منظمة الأمم المتحدة والهيئات الدولية المختصة بجنيف السّيد صبري باش طبجي ورؤساء وفود الدول المشاركة وممثلي الأطراف الاجتماعية.
وبيّن الوزير بالمناسبة أن تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية لهذه الدورة تحت عنوان "نحو عقد اجتماعي جديد " يؤكد على أهمية التحديات التي تواجه سوق العمل والتي تحركها الابتكارات التكنولوجية والتحولات الديموغرافية والتغيرات البيئية والمناخية وما خلفته من تداعيات سلبية خاصة تنامي معدلات البطالة حول العالم، إضافة إلى ما يمثله الانتقال الرقمي من فرص ومطبات وبروز المهن المستقبلية والحاجة إلى ملاءمة سوق العمل معها وعدم المساواة وضعف الحماية الاجتماعية.
وفي هذا الإطار، أكّد وزير الشؤون الاجتماعية أنّ العدالة الاجتماعية هي قيمة إنسانية كونية تنتصر للإنسان في مواجهة الفقر والتمييز والاستغلال، ولأنّها كانت جزءًا من مطالب الثورة التونسية، فإن بلادنا مؤمنة بأولوية تحقيق العدالة الاجتماعية وتكريس أبعادها لا على مستوى الممارسة فحسب بل وعلى مستوى التشريع ولهذا أعلـــن سيادة رئيس الجمهوريـة التونسية ضرورة القيام بثورة تشريعيــة بما يخـدم تحقيق هذا الهدف النبيل.
وبيّن السّيد كمال المدّوري، في هذا السياق، أنّ مواكبة المتغيرات وتحقيق العدالة الاجتماعية يستوجب صياغة عقد اجتماعي جديد تتظافر فيه جهود الأطراف الثلاثة و "الالتزام الثلاثي" بين الحكومات وأصحاب الأعمال والعمّال لتجديد هذا العقد الاجتماعي من أجل تحقيق مقومات ومتطلبات العمل اللائق واحترام المبادئ والحقوق الأساسية في العمل وتكافؤ الفرص والمساواة وتعزيز ثقافة الحوار الاجتماعي والمحافظة على ديمومة المؤسسة. 
وأبرز الوزير في كلمته حرص تونس على تدعيم منظومة الحماية الاجتماعية في إطار مقاربة حقوقية شمولية تحد من الفقر المتعدّد الأبعاد وتعزّز آليات التمكين الاقتصادي والاجتماعي بما يساهم في مقاومة أسباب الإقصاء الاقتصادي لكل الفئات، كما تعمل بلادنا حاليّا على تعزيز التشاور والحوار بين كافّة الأطراف في مختلف المجالات بما يخدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 
وتطبيقا لما ورد بالدستور التونسي حول تأمين حقوق الإنسان وحفظ كرامته، أكد وزير الشؤون الاجتماعية أن تونس تعمل حاليا على تعزيز ظروف العمل اللائق للعمال والقضاء على مختلف أشكال التشغيل الهش من خلال إعداد تصوّرات حول الآليات القانونية الكفيلة بالتصدي لمثل هذه الأنماط من العمل بما يضمن مزيد تكريس مبادئ العمل اللائق للجميع.
وحيّا السّيد كمال المدّوري نضالات الشعب الفلسطيني وصموده في وجه آلة التدمير والتهجير، مذكّرا بموقف تونس الثابت في نصرة الشّعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وتحريرها وعاصمتها القدس الشريف، ودعا الى مساندة الشعب الفلسطيني وإيقاف المجازر المرتكبة بحقه والتي تشكّل جرائم ضدّ الإنسانية وتوفير أسباب الكرامة والعيش اللائق. كما دعا الى تمكين الدولة الفلسطينية من العضوية الكاملة بمنظمة العمل الدولية.