في إطار التعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية ومكتب العمل الدولي بتونس وتنفيذا للمرحلة الثانية من مشروع "العمل اللائق للمرأة في تونس ومصر" الذي يشرف عليه المكتب والممول من قبل وزارة الخارجية الفنلندية، قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بإجراء تدقيق تشاركي للنوع الاجتماعي في مجال المساواة بين الجنسين (Audit Participatif de Genre) أشرفت عليه الإدارة العامة للإحصاء والتحليل والتخطيط الاستراتيجي. وقد انطلقت أشغال هذا التدقيق من شهر أكتوبر 2020 وتواصلت الى غاية شهر أفريل 2021 وأختتمت بتقرير نهائي يبين مدى تطبيق مبدأ المساواة والتكافؤ في الفرص بين النساء والرجال.
تحميل