السّيد عصام الأحمر
تمّ تعيين السّيد عصام الأحمر يوم 25 أوت 2024، وزيرا للشؤون الاجتماعية.
تاريخ ومكان الولادة :7 جوان 1964 - بتونس
الحالة المدنية: متزوج وأب لإبنين
الكفاءة المهنية: قاضي من الرتبة الثالثة (رئيس خلية علوم الإجرام بمركز الدراسات القانونية والقضائية).
التكوين و الكفاءة المهنية
الإجازة في الحقوق كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس
شهادة ختم الدروس بالمعهد الأعلى للقضاء
شهادة في القانون الجبائي : دورة تكوينية بالمعهد الأعلى للقضاء
شهادة في القانون الدولي للعمل من المنظمة للعمل الدولية التي تم تنظيمها بالمعهد الأعلى للقضاء
دورة تونس2005
شهادة في القانون الدولي للعمل من منظمة العمل الدولية دورة مركز طورينو إيطاليا
سبتمبر 2007
شهادة مشاركة في الدورة التكوينية لمنظمة العمل الدولية حول إدماج الأشخاص حاملي الإعاقة
سنة 2014
شهادة في القانون الدولي للعمل من المنظمة للعمل الدولية دورة تكوينية (تكوين المكونين معايير العمل الدولية)
سنة 2023
التدرج المهني
رئيس دائرة الشغل بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية سنة 1999
قاضي باحث بمركز الدراسات القانونية والقضائية سنة 2002
قاضي رئيس فريق عمل بمركز الدراسات القانونية والقضائية سنة 2005
قاضي رئيس خلية بمركز الدراسات القانونية والقضائية سنة 2013
مكلّف بالعمل الحكومي بوزارة العدل 2014
مستشار بمحكمة التعقيب 2014
رئيس خلية بمركز الدراسات القانونية والقضائية 2017 إلى 2024
الأنشطة العلمية و الإصدارات
مدرس بالمعهد الأعلى للقضاء
الدعوى الشغلية بين مجلة الشغل وفقه القضاء طبعة أولى 2005 و طبعة ثانية 2008
إشكالات في نزاعات الشغل 2007
مدرس عرضي مادة قانون الشغل والقانون الاجتماعي بالمعهد الأعلى للشغل والدراسات الاجتماعية
النظام القانوني للتعويض عن الأضرار البدنية الناتجة عن حوادث المرور 2008
مصادر الالتزام غير الإرادية 2009 بالاشتراك مع الدكتور حسين بن سليمة
اشكالات في نزاعات الضمان الاجتماعي 2010
نزاعات الضمان الاجتماعي في القطاعين العام والخاص 2017
موسوعة القوانين الاجتماعية 2016
فقه قضاء الدوائر المجتمعة من سنة 1961 إلى سنة 2015
مجلة التأمين محينة و مثراة بفقه القضاء 2012 ثم طبعة ثانية 2014
مجلة الشغل محينة ومثراة بفقه القضاء 2013
مقالات خاصة تتعلق بالقانون الاجتماعي قانون التأمين وبعض المقالات في القانون الجزائي وفي قانون الأحوال الشخصية تم نشرها بالمجلات القانونية المختصة بداية من سنة 1997 وخاصة بمجلة القضاء والتشريع