ورشة عمل فنيّة بعنوان "آليات الوساطة في تسوية نزاعات الشغل وتدعيم مقوّمات العمل اللاّئق"

ورشة عمل فنيّة بعنوان "آليات الوساطة في تسوية نزاعات الشغل وتدعيم مقوّمات العمل اللاّئق"


أشرف وزير الشؤون الاجتماعية السّيد عصام الأحمر يوم الثلاثاء 23 جوان 2026 بالحمامات، على أشغال ورشة عمل فنيّة بعنوان "آليات الوساطة في تسوية نزاعات الشغل وتدعيم مقوّمات العمل اللاّئق" نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بحضور عدد من الإطارات المركزية ومشاركة رؤساء تفقديات الشغل والمصالحة بالإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية.
وتضمن جدول أعمال هذه الورشة، استعراض مدى تقدّم إنجاز الدراسة حول آليات الوساطة في تسوية نراعات الشغل من خلال تشخيص وتحليل الإطار القانوني الحالي المتعلّق بالنزاعات الشغلية والاستئناس بتجارب دول أخرى والمنهجيات النّاجحة المعتمدة للغرض.
وأبرز وزير الشؤون الاجتماعية، بالمناسبة أن محور هذه الورشة التي يتم تنظيمها على إثر دراسة تحليلية حول حالات نزاعات الشغل في تونس، يندرج في إطار تنفيذ رؤية سيادة رئيس الجمهورية للثّورة التشريعية في جميع المجالات على غرار مراجعة مجلّة الشغل والانطلاق بقانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة.
وبيّن السّيد عصام الأحمر، في نفس السياق، أنّه استنادا إلى الدراسات المقارنة فإن آلية الوساطة في تسوية نزاعات الشغل تساهم في التسريع في إيجاد الحلول السلمية وديمومة المؤسسات وإرساء مناخ اجتماعي سليم داخلها، مثمّنا المجهودات المبذولة من قبل الإطارات المركزية والجهوية للوزارة لا سيما متفقدي الشغل الذين يقومون في عملهم اليومي بدور المتفقد والمصالح والوسيط لفض النزاعات الشغلية، مشيرا إلى النتائج الإيجابية المسجلة بالإحصائيات في مسألة الوساطة لتسوية النزاعات الشغلية الفردية وهو ما يؤكد فعالية هذه الآلية كأهم ألية من آليات الحوكمة الاجتماعية الحديثة.
واستعرض الوزير، في هذا الإطار، نجاعة استغلال الوساطة ببلادنا في عدة مجالات أخرى وضرورة مواكبة التقنيات والآليات الجديدة في تسوية النزاعات الشغلية الفردية استنادا إلى ثقة المواطن في حكمة المتفقد باعتباره الوحيد القادر على فضّ النزاع وتسوية المشكل بطريقة سلمية وفي أسرع الآجال، مشدّدا على ضرورة وضع تصوّر واضح وعملي يتماشى وطبيعة عمل متفقد الشغل في سياق تطوير ومراجعة مجلة الشغل مع مراعاة خصوصية العمل في تونس بهدف تخفيف العبئ على المتفقد وضمان التوصل إلى الحقوق في الآجال المعقولة.
وتمحورت النقاشات أساسا حول نقص الموارد البشرية في قطاع متفقدي الشغل والإسراع في استكمال إنجاز التطبيقة الإعلامية المعدة لتسهيل مهام العاملين في هذا القطاع.

نشر :