ألقى وزير الشؤون الاجتماعية السّيد عصام الأحمر بعد ظهر يوم السّبت 19 أفريل 2025 كلمة تونس في أشغال الدورة 51 لمؤتمر العمل العربي.
وبيّن الوزير بالمناسبة أنّ اختيار المدير العام لمنظمة العمل العربية موضوع "التنويع الاقتصادي كمسار للتنمية : الاقتصادات الواعدة في الدول العربية " لتقريره يعكس مدى اهتمام المنظمة وانشغالها الدائم بالتحديات التي تواجهها الدول العربية في سبيل كسب رهان التنمية، خاصة في ظل التقدم التكنولوجي السريع وتغيّر أنماط العمل والإنتاج. كما أضاف وزير الشؤون الاجتماعية أن المدير العام للمنظمة أكد ضمن تقريره على ما تواجهه الدول العربية من تحديات استراتيجية هامة في سعيها المتواصل لمراجعة منوالها التنموي ونقاط الضعف الهيكلية التي تعانيها عديد الاقتصادات الوطنية، وهو ما يحتم احداث تحولات هيكلية عميقة و تحقيق التنوع الاقتصادي ودعم التنمية الاقتصادية و الاجتماعية وضرورة اعتماد اقتصاد المعارف كالاقتصاد الرقمي و تحقيق التوازن من أجل ضمان مستقبل أكثر عدالة واستدامة.
وأكد الوزير في هذا السياق أن الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه عديد المخاطر مما أثر سلبا على مسار النمو ممّا يحتّم  على الدول العربية معالجة قضايا التنمية بوسائل وطرق جديدة تتلاءم مع التحديات الوطنية والإقليمية وكذلك الاستثمار في الإمكانيات والطاقات البشرية، إضافة إلى ضرورة مراجعة المنوال الاقتصادي في معظم الدول العربية و ادماج أهداف التنمية في الخطط الوطنية التنموية. 
وأبرز السّيد عصام الأحمر في هذا الاطار، أن تونس استحدثت مقاربات ومنوالا تنمويا بديلا ينبني على رؤية جديدة للتحول الاقتصادي والاجتماعي الهيكلي، يأخذ بعين الاعتبار الأولويات الوطنية ويحتكم إلى قواعد الحوكمة والتوزيع العادل للثروة فـي إطار تمشٍّ تشاركي يضمن مساهمة كل الأطراف ويدعم اللامركزية والحكم المحلي بتفعيل دور الجهات في دفع الحركية الاقتصادية والإسراع في وضع الإصلاحات الضرورية في إطار مقاربة شاملة تكرّس مبادئ حقوق الإنسان والمساواة بما يساهم في الحدّ من الفقر ومن التفاوت الاجتماعي والجهوي.
وبهدف تكريس برنامج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والعدالة الاجتماعية وتقليص الفقر وخلق مواطن شغل جديدة خاصة للفئات المهمّشة والضعيفة والأشخاص ذوي الاعاقة وخلق ديناميكية اقتصادية محلية، أكد السًيد عصام الأحمر أن  مرسـوم سيادة رئيس الجمهورية المتعلق بالشركات الأهلية يندرج في إطار التأكيد على تبني الدولة خيار استكشاف الأنشطة الاقتصادية ذات الغايات الاجتماعية التي تهدف أساسا إلى توفير ظروف عيش لائقة للجميع وفي كل الجهات دون تمييز بهدف تحقيق الإدماج والاستقرار الاجتماعي وتوفير الحماية الاجتماعية لكافة الفئات اعتمادا على المبادرة الاقتصادية الجماعية.
كما بيّن أن تونس تتجه نحو تعزيز التنويع الاقتصادي من خلال تطوير استراتيجيات متكاملة، كالاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأخضر  وتشجيع الابتكار الرقمي عبر دعم المشاريع الناشئة. مؤكدا أن بلادنا تسعى إلى تطوير سياسات متكاملة لجذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الواعدة لا سيما في الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد السّيد عصام الأحمر أنّ بلادنا متمسّكة في هذا الإطار بخيار دعم الدور الاجتماعي للدولة القائم على مبدأ العدالة الاجتماعية وذلك من خلال حسن توظيف كل الإجراءات الرامية للنهوض بالإنسان باعتباره جوهر العملية التنموية والسبيل الوحيد لبناء واقع عادل ومستقبل أكثر اشراقا.
وذكّر وزير الشؤون الاجتماعية في كلمته بما يعانيه أشقاؤنا الفلسطينيون من ظلم واضطهاد في قطاع غزة، محيّيا فيهم روح النضال والدفاع عن الكرامة والوطن، داعيا إلى مزيد دعم مساندتهم ونصرتهم لاسترداد حقهم في العيش الكريم على أراضيهم وفي بناء دولة مستقلّة عاصمتها القدس الشريف.
وجدّد وزير الشؤون الاجتماعية ورئيس الوفد الثلاثي التونسي في ختام كلمته شكره للسّيد فايز علي المطيري لدعمه المتواصل لأطراف الإنتاج الثلاث في الدول العربية من أجل تحقيق مقوّمات العمل اللائق للجميع.